لازم است دولت دوازدهم با هر دیدگاهی که بر روی کار می آید، بهبود فضای کسب و کار را در اولویت عملکردهای خود قرار دهد. احمد کیمیایی اسدی، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت آتی،  بهبود فضای کسب و کار را از اولویت ها و عمده ترین انتظار این بخش خواند و گفت: در سال 90 به پیشنهاد اتاق بازرگانی پیش نویس یک قانون در مورد برنامه بهبود فضای کسب و کار به مجلس ارائه و  به صورت مصوبه مطرح شد ولی بنابر دلایل مختلف در دولت قبل اجرا نشد و دولت جدید نیز مصوبه بخش نامه بهبود مستمر فضای کسب و کار را با ایجاد تغییرات، ابلاغ کرده است.

وی معتقد است از آنجا که این قانون هنوز به درستی اجرا نشده است پس می طلبد که با اجرای کامل و دقیق  آن سر لوحه برنامه های آتی دولت قرار بگیرد و لازمه این امر آن است که دولت دوازدهم با هر دیدگاهی که بر روی کار می آید، بهبود فضای کسب و کار را در اولویت عملکردهای خود قرار دهد.

کیمیایی اسدی خاطر نشان کرد: اکنون بزرگترین مشکل کشور، مشکل بیکاری و بحث اشتغال  است و افزایش 30 درصدی آمار بیکاری قشر جوان و تحصیل کرده زنگ خطری جدی است و تمام  مسئولان ارشد نظام نیز به این مسئله اذعان دارند. عدم توانایی در بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن عدم انجام سرمایه گذاری به معنای از دست دادن فضای کنونی اشتغال و در نتیجه رسیدن به یک نقطه بحران شدید اجتماعی خواهد بود.

کیمیایی افزود: با همکاری های بیشتر ارگانهای داخلی و تصمیماتی که در مجلس صورت می گیرد می توان اولویت را بر بهبود این فضا قرار داد تا با انجام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، مسئله رکود پشت سر گذاشته شود و رونق و رشد اقتصادی و متعاقب آن اشتغال پایدار حاصل شود.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی در پاسخ به پرسش اگزیم نیوز که چرا با وجود اینکه گره اشتغال و تولید و حل آن در بخش خصوصی است، اما همچنان صنایع بزرگ بیشترین حمایتهای دولت را به سمت خود جذب کرده اند، گفت: احتمالا دلیل اصلی آن است که علاوه بر سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاران داخلی نیز رغبتی به سرمایه گذاری در بخش تولید و بخش مولد ندارند، چراکه در کشور بسیاری از سرمایه ها راکد هستند و مطابق با سخن مقام رهبری این سرمایه های راکد که عمدتا به صورت سپرده در بانکها قرار دارند باید با وارد شدن در چرخه تولید، منجر به رونق اقتصادی شوند.

وی معتقد است با وجود رکود در بازار و سودهای بانکی بالاتر از نرخ تورم، رغبتی در سرمایه گذار برای برداشت سرمایه از بانک و سپس بکارگیری آن در کارهای مولد و کارهای اشتغال زا، وجود ندارد. کیمیایی گفت: نیازمند یک جراحی بزرگ در سیستم بانکی کشور در دولت جدید هستیم. طبق آمارها وضعیت تورم به زیر ده درصد کاهش یافته و تک رقمی شده است، لذا سودهای بالای 20 درصد در بانک باعث هدایت سرمایه گذار در جهت اشتباه  می شود به گونه ای که  به جای سرازیر شدن به بخش مولد، در بانک سپرده گذاری می شوند.

 وی خاطر نشان کرد با ادامه این روند و  تعلق معافیت مالیاتی به سود سپرده ها و  نه به تولید، وضعیت بهتری در پیش رو نخواهد بود و لذا طرح یک راهکار قانونی برای بانکها به منظور رهسپار شدن سپرده ها به سمت تولید و اشتغال،  توسط دولت جدید، امری ضروری است.

کیمیایی خاطرنشان کرد علی رغم تلاش ها و حرکت تاثیرگذاری که دولت در جهت مهارساختن افزایش نرخ سود بانکی داشت  - از جمله کاهش دو و سه درصدی سودها از 20 درصد به 18 و 15 درصد- متاسفانه در اواخر سال با یک عملکرد اشتباه در انتشار اوراق مشارکت با سود بانکی بالای 20 درصد به منظور  فروش در بورس اوراق بهادار، باعث شد که بانکها نیز همچون رویه قبل، سودهای بالای 20 درصد را رو کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که دولت آتی علاوه بر افزایش توانایی بانکها در سیستم ارائه تسهیلات، سود بانکی را نیز با نزدیک کردن به یک رقم منطقی، کاهش دهد. عضو اتاق بازرگانی تشریح کرد: زمانیکه نرخ زیر ده درصد به عنوان تورم مطرح می شود، قائدتا سودبانکی نیز در بازه تورم، نوسان خواهد داشت. بنابراین گاهی ممکن است  آغاز هر کسب و کار از سوی یک فرد هم مستلزم ارائه سرمایه از جانب فرد و هم از جانب بانک باشد، اما زمانیکه فرد با سودهای بالا مواجه شود، در این صورت به سرمایه گذاری و تولید روی نخواهد آورد.

کیمیایی در خصوص پیشنهادهای دولت و بخش خصوصی در مورد امکان تامین مالی بخش تولید از موسساتی غیر از بانک گفت: می توان از بازار بورس یا سرمایه تامین مالی کرد. تامین مالی خارجی در حال حاضر دشوار است زیرا امور مالی و دریافت اعتبارهای خارجی برای بخش خصوصی دشوار است و خارجی ها از یک جهت خواستار تضمین هایی هستند که بایستی از سوی بانک مرکزی و دولت ارائه شوند و از جهت دیگر دولت در برخی موارد بر اساس حقوقی که دارا است، این تضمین ها را به بخش خصوصی ارائه نمی دهد.

 وی  بانکها و بازار سرمایه را به عنوان تنها بخش های تامین مالی معرفی کرد و گفت: اکنون نیز حدود نود درصد تامین مالی از طریق بانکها صورت می گیرد.

کیمیایی ایجاد راهکارهای دیگری از جمله بازار سرمایه را مطرح نمود و گفت: به نظر می رسد که رفع موانع و عدم سختگیری در پذیرش شرکتها در بورس از جمله راهکارهایی باشد که در مدت زمان کوتاه تاثیر مثبت برجای بگذارد و همچنین بانکها نیز بتوانند با افزایش سرمایه، میزان ارائه تسهیلات را بالا ببرند.

وی در رابطه با این موضوع که اندازه کوچک و بهره وری پایین بخش خصوصی، علت عدم حمایت قطعی و محکم دولت است گفت: اکنون توانایی بخش خصوصی در حد مطلوب نیست و از آنجا که بعد از برجام، صادرات به جز در حوزه های انرژی و  نفت و گاز و پتروشیمی- که درزمان تحریم نیز توانایی لازم برای صادرات آنها وجود داشت- پیشرفت چندانی نکرده است، در حوزه های دیگر نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای  از سوی بخش خصوصی مشاهده نشده است و احتمالا دلیل این امر را می توان قرار گرفتن در  تحریم های طولانی مدت، عدم آشنایی با تکنولوژی روز و عدم لزوم پیشرفت دانست.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تاکید کرد: لذا بخش خصوصی نیز بایستی در گام های بعدی، چابکی و نشاط  از خود نشان دهد. ضعف بخش خصوصی در دوران تحریم موضوعی انکارناپذیر است و باید مورد بازسازی قرار بگیرد با این وجود معتقدم هنوز بهره وری بخش خصوصی از  دولت بالاتر است.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار گفت:  مطابق با اصل 44 واگذاری شرکتها، زمانیکه یک شرکت دولتی با 1000 نفر نیرو به بخش خصوصی واگذار می شود، بخش خصوصی آن را با هدف کاهش نیرو به 200 نفر دریافت می کند و این اقدام عملا شدنی نیست.  زیرا جلوگیری از کاهش نیروی کار یکی از قوانین مطرح شده می باشد. لذا این مطلب نشان می دهد که میزان بهره وری در کارخانه ها و شرکتهای دولتی و شبه دولتی قطعا پایین تر از بخش خصوصی است.